تعالى است . خداوند براى قتل خطا ، حكم به [ پرداخت ] ديه كرده است و نه قصاص ؛ بنابراين خطا شمردنِ عمد صحيح نمىباشد ؛ چنان كه جز در مورد ديوانگان ، عمد دانستن خطا جايز نيست . هم‌چنين هرگاه عبد مرتكب قتل خطا شود ، به اولياى مقتول تحويل مىگردد يا اين‌كه مولايش ديهء مقتول را مىپردازد و در هيچ صورت ، اولياى مقتول حق قصاص وى را ندارند . عمد كودك نيز تا پيش از بلوغ ، به منزلهء خطا مىباشد و عاقلهء « 1 » او بايد ديه را بپردازند ؛ بنابراين چگونه ممكن است براساس اين روايت بگوييم كه خطاى او ، عمد است ! » شيخ مىافزايد : « حال كه دو روايت ياد شده چنين آشفتگى دارند ، عمل به آنها شايسته نيست . » « 2 » [ م / 40 ] هم‌چنين شيخ با سند خود به ابو مريم انصارى ، از دو طريق ، از امام باقر عليه السلام دربارهء زنى كه مردى را كشته ، روايت كرده است : « زن كشته مىشود و ولى او بقيهء مال « 3 » را مىپردازد . » شيخ گويد : « اين روايت شاذ است و تنها ابو مريم انصارى آن را روايت كرده است . . . افزون بر اين ، روايت مخالف ظاهر قرآن مىباشد . خداى تعالى فرمود : « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » « 4 » ؛ ( در آن [ تورات ] بر آنان مقرر كرديم كه جان در برابر جان مىباشد . ) هم‌چنين روايات پيش گفته به صراحت مىگويد كه جنايت‌كار بيش از جان خودش ، قصاص نمىشود « 5 » . . . پس اگر روايتى مخالف آن باشد ، نبايد بدان توجهى كرد . » « 6 » بنگر كه چگونه شيخ ظاهر قرآن را پس از تأييد با روايات صريح ، نصّ قرار داد و

--> ( 1 ) . [ خويشان پدرى ] . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 243 . شيخ در استبصار نيز چنين گفته است . ( 3 ) . [ نصف ديهء مرد ] . ( 4 ) . مائده ( 5 ) 45 . ( 5 ) . [ يعنى در صورت قصاص ، مسئوليتى بر عهدهء اوليايش نمىباشد . ( ويراستار ) ] . ( 6 ) . استبصار ، ج 4 ، ص 268 .